شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ اظهار کرد: برنامه‌هایی که این روزها در استان خوزستان برگزار می‌شود، منحصر به این استان نیست و در سایر نقاط کشور نیز مشابه آن در حال اجراست؛ به‌عنوان نمونه، اخیراً در استان کرمانشاه نیز نشستی با حضور وزیر برگزار شده است. بنابراین باید این روند را بخشی از سیاست‌های کشوری دانست، نه اقدامی ویژه برای خوزستان.

وی افزود: اثربخشی چنین برنامه‌هایی زمانی محقق می‌شود که پیگیری دقیق و منظم در دستور کار باشد. بدون پیگیری، هیچ اقدام عملی به ثمر نخواهد نشست. نمونه بارز آن، مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان خوزستان است؛ ما هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اجرا و پیشرفت آن‌ها در اختیار نداریم و این موضوع باید شفاف‌سازی شود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز گفت: یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی اقتصاد استان، وضعیت مرزهاست. مرزهای خوزستان سال‌ها با موانع ساختاری مواجه‌اند و این موضوع مانع بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تجاری استان شده است. توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و بازگشت سرمایه، مستلزم توجه ملی به وضعیت مرزهاست.

عوری بیان کرد: متأسفانه در سطح ملی، مدیریت یکپارچه‌ای بر مرزها وجود ندارد. بخش زیادی از کالاهایی که از مرزهای استان عبور می‌کنند، اهمیت سراسری دارند. از این‌رو، وزارت‌خانه‌های تخصصی به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به مرزهای تجاری کشور، رویکردی هدفمند و ملی داشته باشند.

وی با اشاره به ایام خاص در خوزستان گفت: در ایام خاص مانند اربعین یا اعیاد، شاهد انسدادهای موقتی در مسیرهای تجاری هستیم. این انسدادها، اختلال جدی در روند صادرات ایجاد می‌کند. ما سال‌هاست که پیگیر ایجاد مسیرهای تفکیک‌شده برای عبور مسافر و کالا هستیم تا تبادلات تجاری از وقفه‌های موسمی آسیب نبیند.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: محدود بودن ساعات فعالیت در مرزها نیز از مشکلات جدی ماست. به‌خصوص در تابستان که حجم صادرات تره‌بار افزایش می‌یابد، محدودیت زمانی و کمبود نیرو در گمرک موجب فساد کالاهای فاسدشدنی می‌شود. اگر نیروی کافی در اختیار گمرک قرار گیرد و ساعات فعالیت افزایش یابد، این مشکل مرتفع خواهد شد.

عموری افزود: در حوزه تأمین بازار داخلی، ممنوعیت صادرات برخی کالاها توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. اما معتقدیم سازمان‌های مسئول به‌ویژه در حوزه تأمین معیشت باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا نه بازار داخلی دچار کمبود و گرانی شود، و نه صادرکننده دچار زیان گردد.

وی در پایان گفت: صادرکننده برای پیدا کردن بازار هدف، مسیر دشواری را طی می‌کند. ممنوعیت‌های ناگهانی باعث می‌شود نه‌تنها قراردادهای او ابتر بماند، بلکه ثباتش در بازار هدف نیز از بین برود. لازم است در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی، ثبات اقتصادی و امنیت صادراتی به‌طور جدی لحاظ شود.

انتهای خبر/